خبر خداحافظي رحمت‌الله حافظي از جايگاه رياست سازمان تأمين اجتماعي و سپردن سكان اين جايگاه به سيد‌مجيد موسويان در رسانه ها منتشر شد. هرچند تا حد زيادي مي‌توان چرايي اين جابه‌جايي در مديريت را حدس زد، اما سؤال اينجاست كه آيا با تغيير رئيس اين سازمان، معضلات گريبانگير اين نهاد مرتفع مي‌شود؟
سال‌هاست كه افراد زيادي به عنوان رئيس به اين سازمان آمده‌اند و رفته‌اند، هركدام هم خدماتي داشته‌اند اما هيچكدام آنگونه كه شايسته بوده است نتوانسته‌اند مسائل بنيادي را با نگاهي تاكتيكي و اثرگذار سر و سامان دهند. در ادوار گوناگون، اين سازمان بيش از آنكه در مسير انجام وظايف اصلي خود قدم بردارد، در گرداب حاشيه‌ها دست و پا زده است. شايد به جرأت بتوان گفت در دوران مديريت رحمت الله حافظي هم، حاشيه‌ها نه تنها كم نشد، بلكه بيشتر هم شد!
صف‌آرايي تأمين‌اجتماعي در برابر وزارت بهداشت سبب شد كه حتي وزارت بهداشت هم براي كم نياوردن در برابر اين سازمان، از برخي وظايف اصلي خود غافل شود. اوج اين صف‌آرايي‌ها زماني بود كه تأمين اجتماعي با راه‌اندازي طرح «پزشك امين» تلاش كرد طرح «پزشك خانواده» وزارت بهداشت را وتو كند! هرچند، طرح پزشك خانواده هم تاكنون اجرا شدن يا نشدنش در ابهام است، اما سبب شد كه وزارت بهداشت، براي دفاع از حيثيت طرح خود، رو به تهديدهاي غيرمستقيم بياورد!
در شرايط كنوني، با وجود آنكه اجراي عدالت و تأمين رفاه مهمترين رسالت سازمان تأمين اجتماعي است، اما حاشيه‌هاي موجود در اين سازمان، عدالت را به محاق بي‌تدبيري فرو برده است. فقدان نگاه عدالت محور در اين سازمان، اين روزها نه تنها افراد تحت پوشش تأمين اجتماعي را نگران كرده است، بلكه كارمندان خود اين سازمان را هم به وادي نارضايتي كشانده است. از سال ۸۷ تا به امروز، افزايش حقوق نزديك به ۱۰ هزار كارمند اين سازمان پرداخت نشده است!
حال، پرسش اينجاست سازماني كه مدعي اجراي عدالت در تأمين اجتماعي است، هنگامي كه از اجراي عدالت در محدوده درون‌سازماني خود ناموفق است، چگونه مي‌تواند براي اجراي اين عدالت در محدوده‌اي به وسعت ۳۲ ميليون نفر موفق باشد؟! در حال حاضر، افراد تحت پوشش تأمين اجتماعي از نحوه خدمات‌دهي اين سازمان گلايه‌مند هستند و معتقدند كه اين سازمان دچار پوسيدگي شده است. سردرگمي در شعبه‌ها، انتظار در صف‌هاي طولاني براي دريافت خدمات درماني، انتظار طولاني براي دريافت مستمري از كار افتادگي و بازنشستگي و شفاف‌نبودن قوانين از مشكلات مردم در اين حوزه است.
به نظر مي‌رسد ضروري است رئيس‌جمهور براي فردي كه قرار است رياست اين سازمان را بر عهده بگيرد، دو شرط تعيين كند تا اوضاع نابسامان تأمين اجتماعي اندكي بهبود يابد:
يك؛ ترميم وضعيت درون سازماني و رسيدگي به مطالبات كاركنان تأمين اجتماعي (تا زماني كه كارمندان يك اداره خود درگير رفتارهاي ناعادلانه باشند نمي‌توانند خدمات شايسته‌اي به ارباب رجوع ارائه دهند.)
دو؛ شنيدن صداي نارضايتي افراد تحت پوشش تأمين اجتماعي و رسيدگي به خواسته‌هاي قانوني اين افراد.
